FacebookTwitter
مراسلة الادارة
من هنا
طريقة التسجيل
المواضيع الأخيرة
» مسلك القانون الجذع المشترك -النظام الجديد
الجمعة 25 يوليو - 0:55 من طرف Boukhniaf

» جديد مسار القانون الخاص
الجمعة 25 يوليو - 0:33 من طرف Boukhniaf

» التنظيم القضائي بالمغرب
الخميس 19 يونيو - 0:06 من طرف Mr: aounzou

» ظهير التنظيم القضائي المعدل
الخميس 19 يونيو - 0:01 من طرف Mr: aounzou

» جدول الفرائض
الإثنين 9 يونيو - 22:21 من طرف Mr.A-OUEDGHIRI

» الفرق بين الكمبيالة والشيك - القانون المغربي -
الأحد 1 يونيو - 16:58 من طرف krouna5

» مضمون القانون الجنائي
الخميس 29 مايو - 21:46 من طرف Mr.A-OUEDGHIRI

» الدرس العاشر من سلسلة شرح مادة الائتمان والوفاء
الأحد 25 مايو - 19:10 من طرف Mr.A-OUEDGHIRI

» الدرس التاسع من سلسلة شرح مادة الائتمان والوفاء
الأحد 25 مايو - 19:09 من طرف Mr.A-OUEDGHIRI


ضمانات ممارسة الحقوق و الحريات العامة.

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

ضمانات ممارسة الحقوق و الحريات العامة.

مُساهمة من طرف محمد انوار في الأربعاء 27 أبريل - 0:49

إن ضمانات ممارسة الحقوق والحريات العامة كثيرة ومتعددة ومن بين أهم هذه الضمانات:

- وجود دستور للدولة: يعتبر وجود دستور في الدولة ضمانة الأولى في الحقوق والحرية ولتحقيق نظام الدولة القانونية فالدستور هو الذي يعين نظام الحكم في الدولة ويبين وضع سلطات عامة فيها وكيفية ممارسة هذه السلطات لوظائفها وحدود اختصاص كل منها كما أنه حدد ويضع على الحقوق والحريات الأفراد إذ أن هذا الأخير يعتبر بمثابة قيد على سلطان الدولة.
- الفصل بين السلطات: بمعنى المبدأ الوجوب الفصل بين السلطات الثلاث في الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ويكون الفصل العضوي أو الشكلي فيكون هناك جهاز يستقبل بأمور التشريع وآخر يستقبل بـأمور التنفيذ وثالث يستقبل بأمور القضاء فإذا تحقق ذلك وصار لكل عضو اختصاصه المحدد والذي لا يستطيع تجاوزه امتنعت شهية اعتداء أي من هذه السلطات على الأخر لان السلطة توقف السلطة.
- مبدأ تدرج القواعد القانونية: من الثابت أن القواعد القانونية في النظام القانوني للدولة ليست في مرتبة واحدة من حيث قوتها و قيمتها القانونية فهذه القواعد تندرج بحيث يكون بعضها أسمى وأعلى من البعض الأخر وهذا ما يستوجب خضوع القاعدة أعلى منها شكلا ومضمونا فيكون بذلك دستور على رأس هذه القوانين.
- الرقابة على دستورية القوانين: حيث تتم بواسطة رقابة سياسية أو رقابة قضائية إذ تعمل كل منها على تأكد من مدى مطابقة عمل تشريعي وتنفيذي لأحكام ونصوص الدستور حيث أن عدم تطابق يعني إلغاء القانون الذي لم يطابق أحكام ونصوص الدستور.
- الرقابة القضائية على أعمال الإدارة: وتكون من خلال رقابة بواسطة هيئة قضائية أو ما يسمى القضاء الإداري الذي يقوم بمراقبة أعمال الإدارة ومدى مطابقتها للقانون.

محمد انوار


ذكر السمك النمر
مشآرڪآتي: 849
عُمرِـے•: 40
نِقاطے•: 3920
تاريخ التسجيل: 10/02/2010

http://www.google.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: ضمانات ممارسة الحقوق و الحريات العامة.

مُساهمة من طرف ayoub benfaress في الجمعة 10 يونيو - 18:49

شكرا لك واصــــــــــــــــل تميزك

ayoub benfaress


ذكر الجوزاء القرد
مشآرڪآتي: 268
عُمرِـے•: 22
نِقاطے•: 1761
تاريخ التسجيل: 14/09/2010

http://www.facebook.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى